 |
د. معتز بالله عبد الفتاح |
د. معتز بالله عبد الفتاح
هناك الديمقراطية الراسخة المستقرة ولها عناصر ستة، إن غاب واحد منها
انحرفت لإحدى أخواتها. وهذا الانحراف يعنى خطوة أو أكثر نحو التسلطية. وهذه
العناصر هى:
...
1ــ حق التصويت مكفول للجميع بغض النظر عن النوع والعرق والدين، وإن شاب
هذه الخصيصة عيب صارت «ديمقراطية انتقائية» (شرط الشمول Comprehensiveness
condition). وكان المثال على ذلك الولايات المتحدة حتى عام 1920 ثم 1965
وسويسرا حتى عام 1971 وكانتا منعتا المرأة من المشاركة فى الانتخابات وبعض
الأقليات الأخرى.
2ــ منافسة مكفولة لكل القوى السياسية
التى تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وإن شاب هذه الخصيصة عيب صارت
«ديمقراطية غير تنافسية» (شرط التنافس Competition condition) وعلى هذا فإن
منع الإسلاميين المعتدلين فى الدول العربية من الدخول فى الانتخابات بحجة
أنهم جميعا إرهابيون أو منع العلمانيين من الدخول فى السباق من أجل مقاعد
البرلمان فى إيران أو السودان ينال من شرط التنافسية.
3ــ احترام للحقوق المدنية، وإلا تتحول إلى «ديمقراطية غير ليبرالية» (شرط
الليبرالية Liberalism condition) وهو مثال نظامى الحكم العنصرى فى جنوب
أفريقيا وناميبيا حيث كانت تجرى انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمى للسلطة
بين البيض فى ظل غياب واضح للحقوق والحريات المدنية لقطاع واسع من
المواطنين الأفارقة.
4ــ وجود تعدد لمراكز صنع القرار
بما يتضمنه هذا من مساءلة ومسئوليات متوازنة، وإلا تحولت إلى «ديمقراطية
انتخابية» (شرط المساءلة Accountability condition). والمثال على ذلك روسيا
الاتحادية تحت ظل الرئيسين يلتسن وبوتين حيث تجرى انتخابات فيها درجة
واضحة من التنافس بيد أنها لم تضع أيا منهما تحت مسئولية حقيقية أمام
البرلمان أو حتى العودة إليه فى كثير من القرارات.
5ــ
قبول جميع القوى السياسية لقواعد اللعبة الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها
وإلا تحولت إلى ديمقراطية غير مستقرة (شرط الاستدامة Sustainability
condition). فالتاريخ شهد عددا من القوى السياسية التى وصلت إلى سدة الحكم
فى انتخابات حرة نزيهة أو بوعود بإقامة نظم ديمقراطية لكنها لم تف بوعودها
مثل هتلر فى ألمانيا النازية أو جبهة الإنقاذ فى الجزائر أو نظام حكم مشرف
فى باكستان؛ فمع انتفاء شرط الاستدامة تنتفى قدرة الديمقراطية على إنتاج
آثارها الإيجابية.
6ــ المصدر الوحيد للشرعية هو أصوات
الناخبين ولا يقبل الناخبون بغير أصواتهم الحرة مصدرا للشرعية وإلا تحولت
إلى ديمقراطية نخبوية أو ديمقراطية بلا ديمقراطيين (شرط الثقافة
الديمقراطية Democratic Culture condition). فالتاريخ يشهد بالعديد من
حالات التراجع عن الديمقراطية بعد إقرارها لصالح نخب عسكرية تتبنى شعارات
شعبوية مثل مصر والعراق فى أعقاب الحقبتين الليبراليتين تحت الاحتلال
والأرجنتين والبرازيل فى السبعينات وحتى منتصف الثمانينيات.
إذن الديمقراطية الراسخة المستقرة هى التى تجمع العناصر الستة. وحقيقة فإن
أدبيات علم السياسة ذخرت بنقاشات مستفيضة بشأن إطلاق لفظة ديمقراطية على
نظام حكم يفتقد واحدا من هذه العناصر. فهناك من يرى أن الديمقراطية إما أن
توجد أو لا توجد. فما قيمة «ديمقراطية» مع غياب تنافس حقيقى بين القوى
السياسية التى يتكون منها المجتمع بسبب سيطرة حزب واحد على الحكم عن طريق
التزوير والترهيب، وما هى جدوى إطلاق لفظة «ديمقراطية» على نظام حكم تأبى
قواه السياسية احترام إرادة الناخبين إذا أتوا بمنافسيهم إلى الحكم.
هناك الديمقراطية الراسخة المستقرة ولها عناصر ستة، إن غاب واحد منها انحرفت لإحدى أخواتها. وهذا الانحراف يعنى خطوة أو أكثر نحو التسلطية. وهذه العناصر هى:
...
1ــ حق التصويت مكفول للجميع بغض النظر عن النوع والعرق والدين، وإن شاب هذه الخصيصة عيب صارت «ديمقراطية انتقائية» (شرط الشمول Comprehensiveness condition). وكان المثال على ذلك الولايات المتحدة حتى عام 1920 ثم 1965 وسويسرا حتى عام 1971 وكانتا منعتا المرأة من المشاركة فى الانتخابات وبعض الأقليات الأخرى.
2ــ منافسة مكفولة لكل القوى السياسية التى تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وإن شاب هذه الخصيصة عيب صارت «ديمقراطية غير تنافسية» (شرط التنافس Competition condition) وعلى هذا فإن منع الإسلاميين المعتدلين فى الدول العربية من الدخول فى الانتخابات بحجة أنهم جميعا إرهابيون أو منع العلمانيين من الدخول فى السباق من أجل مقاعد البرلمان فى إيران أو السودان ينال من شرط التنافسية.
3ــ احترام للحقوق المدنية، وإلا تتحول إلى «ديمقراطية غير ليبرالية» (شرط الليبرالية Liberalism condition) وهو مثال نظامى الحكم العنصرى فى جنوب أفريقيا وناميبيا حيث كانت تجرى انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمى للسلطة بين البيض فى ظل غياب واضح للحقوق والحريات المدنية لقطاع واسع من المواطنين الأفارقة.
4ــ وجود تعدد لمراكز صنع القرار بما يتضمنه هذا من مساءلة ومسئوليات متوازنة، وإلا تحولت إلى «ديمقراطية انتخابية» (شرط المساءلة Accountability condition). والمثال على ذلك روسيا الاتحادية تحت ظل الرئيسين يلتسن وبوتين حيث تجرى انتخابات فيها درجة واضحة من التنافس بيد أنها لم تضع أيا منهما تحت مسئولية حقيقية أمام البرلمان أو حتى العودة إليه فى كثير من القرارات.
5ــ قبول جميع القوى السياسية لقواعد اللعبة الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها وإلا تحولت إلى ديمقراطية غير مستقرة (شرط الاستدامة Sustainability condition). فالتاريخ شهد عددا من القوى السياسية التى وصلت إلى سدة الحكم فى انتخابات حرة نزيهة أو بوعود بإقامة نظم ديمقراطية لكنها لم تف بوعودها مثل هتلر فى ألمانيا النازية أو جبهة الإنقاذ فى الجزائر أو نظام حكم مشرف فى باكستان؛ فمع انتفاء شرط الاستدامة تنتفى قدرة الديمقراطية على إنتاج آثارها الإيجابية.
6ــ المصدر الوحيد للشرعية هو أصوات الناخبين ولا يقبل الناخبون بغير أصواتهم الحرة مصدرا للشرعية وإلا تحولت إلى ديمقراطية نخبوية أو ديمقراطية بلا ديمقراطيين (شرط الثقافة الديمقراطية Democratic Culture condition). فالتاريخ يشهد بالعديد من حالات التراجع عن الديمقراطية بعد إقرارها لصالح نخب عسكرية تتبنى شعارات شعبوية مثل مصر والعراق فى أعقاب الحقبتين الليبراليتين تحت الاحتلال والأرجنتين والبرازيل فى السبعينات وحتى منتصف الثمانينيات.
إذن الديمقراطية الراسخة المستقرة هى التى تجمع العناصر الستة. وحقيقة فإن أدبيات علم السياسة ذخرت بنقاشات مستفيضة بشأن إطلاق لفظة ديمقراطية على نظام حكم يفتقد واحدا من هذه العناصر. فهناك من يرى أن الديمقراطية إما أن توجد أو لا توجد. فما قيمة «ديمقراطية» مع غياب تنافس حقيقى بين القوى السياسية التى يتكون منها المجتمع بسبب سيطرة حزب واحد على الحكم عن طريق التزوير والترهيب، وما هى جدوى إطلاق لفظة «ديمقراطية» على نظام حكم تأبى قواه السياسية احترام إرادة الناخبين إذا أتوا بمنافسيهم إلى الحكم.
